جديد.. تبسيط إجراءات التراخيص.. جهود الحكومة لتوفيق أوضاع المحال ودمجها في الاقتصاد الرسمي

بعد عقود من الزمن، ظلت فيه المحال العامة تعمل وفق منظومة عقيمة، تحكمها إجراءات روتينية، قررت الحكومة توفيق أوضاع تلك المحال، ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة.

من أجل ذلك، تسعى الحكومة، لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة، وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

وهناك إجراءات عدة، اتخذتها الحكومة، لتوةفيق أوضاع المحال العامة، وإصدار القرارات اللازمة لتراخيص تلك المحلات، بما يتوافق مع صحيح القانون.

فيما يلي من سطور، تستعرض “الفجر” جهود الحكومة لتوفيق أوضاع المحال ودمجها في الاقتصاد الرسمي:

– تشارك وزارات عدة في تنظيم إجراءات الدولة لتوفيق أوضاع المحال العامة، منها وزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزاة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والغرفة التجارية المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

– تم الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة، وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال، لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.

– تسعى الحكومة من خلال القانون رقم 154 لسنة 2019 إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

– تستهدف الحكومة توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

– يعد القانون الجديد نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، في إطار الضوابط التي حددها القانون، ووضعتها اللجنة العليا، بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.

– تقوم الحكومة بتشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف المهم، خصوصا وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة، بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم، وكذلك تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

– تبسيط وتسهيل الإجراءات، حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية.

– تدريب وتأهيل العاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.

– الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ”أون لاين” والخدمة المميزة في عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

– تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة، وتتمثل في: رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج)”.

– تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها والبالغ عددها 316 نشاطا إلى نوعين، أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها 141 نشاطا، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها 175 نشاطا.

اعتماد 65 نشاطا يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص.

– التوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.

– إتاحة خدمة ترخيص المحال العامة بإجراءات مبسطة وتكاليف في متناول جميع المواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *