جديد.. الاحتياطي الأجنبي في تركيا يدق ناقوس الخطر بسبب السياسات الخاطئه لأردوغان
 
لم يتوقف تراجع احتياطيات تركيا الأجنبية منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان الحكم في البلاد، ووصلت قيمة الخسائر نحو 68 مليار دولار.

 

تظهر حسابات وفقا للعين، أن احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي واحتياطي الذهب (الأصول الاحتياطية)، تراجعت بمقدار 6 مليارات دولار مجتمعة منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.

 

وبلغت قيمة احتياطات الذهب لدى تركيا حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي نحو 40.5 مليار دولار، مقارنة مع 43.5 مليار دولار في نهاية 2020، بينما بلغت احتياطي النقد الأجنبي 46.9 مليار دولار نزولا من 50 مليار دولار في نهاية 2020.


 
 

يأتي هذا التراجع مع عودة الليرة التركية لتسجل تراجعات حادة بلغت في بعض أيام التداول نحو 8.5 ليرة لكل دولار واحد، بالتزامن مع توترات تركية داخلية وخارجية لها صلة باعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بمذبحة الأرمن.


 
 

ولا يبدو أن أرقام احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا، قد تعود لأرقامها المرتفعة التي كانت عليها في نهاية 2014 وبداية 2015، مع استمرار ارتفاع حدة المخاطر التي تواجهها السياسة النقدية والمالية في البلاد.


 
 

وأغلقت الليرة التركية عند 8.24 ليرة لكل دولار واحد، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة الأجنبية لمواجهة عمليات الدولرة التي ينفذها الأتراك، لضعف ثقتهم بالعملة المحلية، والتي قلصت من القيمة الشرائية لمدخراتهم.


 
 

وفي عام 2014 الذي تولى فيه رجب طيب أردوغان رئاسة البلاد كان احتياطي تركيا قرب أعلى مستوى تاريخي عند 115 مليار دولار، ووفق البيانات الرسمية بدأ منذ هذا العام مسيرة متواصلة نحو الهبوط، ما يعني إهدار أردوغان لنحو 68 مليار دولار.

 

وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي في 2015 إلى 102 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتحسن الأرقام بشكل طفيف إلى 106 مليارات في النصف الأول 2016، وفق البيانات الرسمية.

 

بينما تراجعت الأرقام إلى أقل 100 مليار دولار في 2017، مع ظهور مؤشرات على تراجع قيمة العملة المحلية (الليرة)، قبل أن تتراجع بشكل أكبر إلى متوسط 80 مليار دولار قبيل الأزمة الدبلوماسية التركية مع الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس/آب 2018.

 

وفي أغسطس 2018، دخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، نتيجة قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر من ذات العام.

 

وبسبب الأزمة الدبلوماسية، تراجعت الأصول الاحتياطية التركية إلى 72 مليار دولار، وطيلة 2019، تراوحت الأصول الاحتياطية بين 70 – 80 مليار دولار أمريكي، إلا أن العام 2020، شهد تراجعا كبيرا، لتستقر حاليا عند 46.9 مليار دولار.

 

والعام الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، من تدهور احتياطي النقد الأجنبي في تركيا، فيما لم تكترث حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بذلك وأهدرت مليارات الدولارات، دون عائد على الاقتصاد المأزوم.

 

وقال الصندوق في تقرير سابق، إن تركيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكداً أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 5%

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *